سند تحول دولت مردمی در بخش خصوصی سازی

نشانگرهای وضعیت مطلوب

• ارتقای کارایی بنگاه­های اقتصادی و بهره­وری منابع انسانی، مادی و فناوری؛
• افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
• کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت­های اقتصادی؛

صرف وجوه حاصل از واگذاری­ها در سرمایه گذاری­ها، امور توسعه­ای و فقرزدایی.

چرخش­های تحول آفرین

• از واگذاری دستوری برای تسویه دیون به واگذاری رقابتی برای یافتن بهترین خریدار؛
• از تمرکز بر واگذاری مالکیت به اولویت دهی واگذاری مدیریت و واگذاری مالکیت در ازای مدیریت بهره­ور؛
• از خصوصی سازی برای تامین هزینه­های جاری کشور به خصوصی سازی برای تامین منابع امور توسعه­ای و زیر ساختی؛
• از رویکرد انفعالی در انتخاب خریدار به شناسایی فعالانه و هوشمندانه اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار.

چالش 1: استمرار بار مالی و مدیریتی بخش عمومی در اقتصاد

عامل 1: نبود بخش خصوصی بزرگ و توانمند برای خرید بنگاه­های دولتی

راهبرد 1: تنوع بخشی به سازوکارهای واگذاری

 اهم اقدامات:

1. استفاده از روش واگذاری مدیریت، به منظور کاهش قیمت واگذاری از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).
2. استفاده از سازوکارهای انگیزشی در واگذاری­ها به روش اعطای مالکیت به عنوان پاداش مدیریت مطلوب (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
3. استفاده از ظرفیت­های تامین مالی و نظارتی نظام بانکی و بازار سرمایه از طریق توسعه زیرساخت­های لازم برای خرید اهرمی شرکت­ها، با انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات بانکی توسط خریداران به جای خرید اقساطی از سازمان خصوصی سازی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی).

عامل 2: برخی مداخلات نهادهای نظارتی

راهبرد1: ترمیم سازوکارهای نظارتی

اهم افدامات:

1. طراحی مدل نظارتی یکپارچه با تفاهم قوای سه گانه و نهادهای ذی ربط، به منظور تقسیم کار مشخص و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه­های نظارتی و تفاهم در خصوص موضوعات چالشی، نظیر قیمت گذاری، اهلیت سنجی، صرفه و صلاح دولت و غلبه بیت المال (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری)
2. تمهید رویه واحد و مشخص اعتراض و ابطال واگذاری­ها و تعیین مرجع ذی صلاح از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
3. پیش بینی فرایندی به منظور تمرکز رسیدگی به اعتراضات به واگذاری­ها تا پیش از اصلاح قانون (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری).

راهبرد 2 : ارزش گذاری توسط نهادهای تخصصی

اهم اقدامات:

1. استفاده از نهادهای ذی صلاح بازار سرمایه، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، برای ارزش گذاری بنگاه­ها از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

راهبرد 3: تغییر انگاره­های ذهنی مردم و نهادهای نظارتی در زمینه قیمت گذاری

اهم اقدامات:

1. آگاه سازی افکار عمومی در خصوص تفاوت­های ارزش گذاری بنگاه و دارایی­ها از طریق تولید بسته های رسانه­ای و اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی و همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه­ای ( کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی).
2. تعامل با نهادهای نظارتی و قضائی در راستای ارتقای دانش تخصصی در زمینه قیمت گذاری و تفاوت ارزش گذاری بنگاه و دارایی و ارزش بازاری و دفتری (کوتاه مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت دادگستری)

عامل 3: اعتماد ناکافی خریداران به دولت

راهبرد 1: اطمینان بخشی به خریداران

اهم اقدامات:

1. اتخاذ راهکارهای جایگزین، نظیر اصلاح قراردادها، بجای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری در صورتی که ایرادات وارده به قراردادهای مذکور ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال، پیش بینی پرداخت جریمه های معنادار به خریداران بنگاه، با پیشنهاد قوانین لازم (بلند مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 4: فضای نامناسب محیط کسب و کار

عامل 5: تمایل مجریان به استفاده از روش رد دیون در واگذاری­ها

راهبرد 1: ممنوعیت کامل رد دیون

اهم اقدامات:

1. مسدود کردن امکان استفاده از روش رد دیون در واگذاری­ها در قوانین بودجه سنواتی (کوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی).

عامل 6: بضاعت کم سازمان خصوصی سازی برای واگذاری­ها

راهبرد1: استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی برای تخصصی سازی فرایند واگذاری

اهم اقدامات:

1. حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد شرکت­های تخصصی دارای ظرفیت­های فنی، حقوقی، مالی و رسانه­ای در موضوعات اولویت­دار واگذاری نظیر انرژی و معدن، به عنوان کارگزار فرایند قیمت گذاری و آماده سازی بنگاه­های مشمول واگذاری جهت افزایش دقت و شفاف سازی فرایندهای واگذاری و تامین هزینه مورد نیاز به صورت درصدی از مبلغ واگذاری، با تدوین نظام نامه شرایط و چگونگی فعالیت کارگزاری­های رسمی خصوصی سازی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).
2. استفاده از نهادهای مالی تخصصی، نظیر شرکت های تامین سرمایه، به عنوان مشاور واگذاری، برای یافتن خریدار مناسب و ایجاد ساختار انگیزشی مناسب از طریق پرداخت درصدی از مبلغ واگذاری به عنوان حق الزحمه مشاوره واگذاری (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی).

چالش  2: تحقق ناکافی اهداف توسعه­ای پیش بینی شده علی رغم واگذاری ها

عامل 1: کسری بودجه و واگذاری، به منظور پوشش هزینه­های جاری

راهبرد 1: نظام مند سازی موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری­ها

اهم اقدامات:

1. تعیین سهم مشخص از وجوه حاصل از واگذاری برای مصارف مختلف به تفکیک امور توسعه­ای، زیرساختی، تعاونی­ها و جاری، و الزام قانونی مبنی بر تخصیص 100 درصدی وجوه حاصل از واگذاری در چارچوب سهم تعیین شده، از طریق پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( میان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

عامل 2: تداوم مداخلات نامطلوب دولت در فعالیت بنگاه­های خصوصی علی رغم واگذاری مالکیت

عامل 3: بی توجهی به سایر محورهای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تمرکز صرف بر واگذاری ها

راهبرد 1: توجه به مسائل حول بنگاه پیش از واگذاری

اهم اقدامات:

1. توجه به تحلیل و اصلاح مسائل بیرونی بنگاه پیش از واگذاری مانند فعالیت در بازار انحصاری، برخورداری از حمایت­ها یا امتیازات خاص، مسائل محلی و سایر موارد مشابه، از طریق استفاده از ظرفیت­های قانونی موجود و در موارد نیاز، پیشنهاد اصلاح قانون اجاری سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (میان مدت – وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).