حمیدرضا فولادگر در ابتدای این نشست گفت: در اصل ۴۴، تکالیف متعدد با هدف تحول اقتصادی پیش بینی شده بود و  اجرای اصل ۴۴ آغاز خوبی داشت، اما به مرور اولویت ها تغییر کرد و همین جابجایی اولویت ها نقطه انحراف خصوصی سازی شد.
وی ادامه داد: باید ابتدا زیرساخت ها، ابزار ها و بسترها را ایجاد می کردیم و بعد به فاز واگذاری ها وارد می شدیم. باید ابتدا از شرکت های کوچک شروع می کردیم و بعد به سراغ شرکت های بزرگ می رفتیم. بخش خصوصی توان مدیریت و مالکیت شرکت های بزرگ را نداشت و نهادها، مجددا مالک و سهامدار شرکت های بزرگ شدند.
فولادگر با بیان اینکه اکنون واگذاری های مزایده ای به کنار رفته و بازار سرمایه جای آن را گرفته است، افزود: ۹۸ درصد واگذاری ها در قالب خصوصی سازی قانونی است و شاید در دو درصد آنها تخلفی صورت گرفته است. در واقع شرکت های خصولتی به دلیل ضعف بخش خصوصی در مدیریت و مالکیت شرکت های بزرگ ایجاد شد.

بنگاه های دولتی از ضعف بهره وری و نیروی انسانی ناکارآمد رنج می برند
در ادامه محسن عامری رییس مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی گفت: بنگاه های اقتصادی دولتی معمولا از ضعف بهره وری و نیروی انسانی ناکارآمد رنج میبرند. بودجه شرکت های دولتی همچنان انبساطی است و سهم بخش خصوصی واقعی از اصل ۴۴ تنها ۱۳ درصد است.
عامری افزود: هدف از خصوصی سازی انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی بود. مالکیت منتقل شد، اما اکنون مدیریت دولت باقی است.
وی با بیان اینکه در بحث خصوصی سازی با بیش از ۱۰۰ قانون و آیین نامه و فرآیند پیچیده روبرو هستیم، گفت: ابطال بخشی از واگذاری ها در سال ۹۹ باعث شد اعتماد بخش خصوصی به فرآیند خصوصی سازی کاهش یابد. هرچند بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی تنها ۲ یا ۳ درصد واگذاری ها با چالش مواجه شد اما همین میزان کم هم عامل کاهش اعتماد بخش خصوصی به نحوه خصوصی سازی بود.
عامری با تاکید براینکه شرکت های واگذار شده با چالش های متعددی مواجه هستند، گفت: نظر به عزم جدی ریاست محترم جمهور در اصلاح فرآیندهای اقتصادی، امیدوارم با کمک مسیولین و مدیران ارشد اقتصادی کشور مشکلات شرکت ها حل شود.

ما در حوزه اقتصاد به بحث های علمی نیاز جدی داریم

در پایان این نشست مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در حوزه اقتصاد کاربردی به بحث های علمی نیاز جدی داریم و متاسفانه در اقتصاد پشتوانه علمی وجود ندارد و بین دانشکده های اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد رابطه لازم برقرار نیست.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در حوزه اقتصاد، بین اجرا و قوانین انسجام لازم وجود ندارد، گفت: مسیر واگذاری و خصوصی سازی هموار نیست. برخی واگذاری ها بدون مطالعه انجام شده و اکنون برخی از شرکت ها با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی تاکید کرد: نگاه علمی و تحقیقاتی راه اصلاح قوانین و رویه های خصوصی سازی است.