وی در این خصوص بیان داشت: از سال ۱۹۹۰ به بعد که لهستان از سیستم کمونیستی خارج شد و با تشکیل دولت های منطقه ای، برخی مسئولیت ها بر عهده دولت گذاشته شد. برخی از این تسهیلات عمومی در چارچوب های سازمانی قرار گرفت و تماما شرکت هایی که این نوع خدمات را ارائه میدادند زیرنظر شهرداری ها بودند.

 

وی ادامه داد: اما بعد از سال ۱۹۹۰ شهرداری ها با استقلال عمل، ساز و کار خود رابه دست آوردند و قراردادهای خصوصی در چارچوب های مشارکتی عمومی خصوصی pppشکل گرفت.

 

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان ساخت: این مهم است که بحث تمرکززدایی فقط مبتنی بر مقوله های سیاسی نیست بلکه در بخش اقتصادی و خدماتی هم مثمرثمر است.بحث تمرکززدایی در قدرت اقتصادی یعنی تخصیص بهتر منابع عمومی و درامدهای مورد نیاز برای اداره امور عمومی به بخش خصوصی .

 

کوپاسکا در ادامه گفت: بحث عمومی سازی یا همگان سازی تسهیلات عمومی از این جهت مهم است که دستگاهها تحت قوانین مالکیت دولتی وارد عمل می شوند و با استفاده از نبوغ بخش خصوصی، امور عمومی کشور را انجام میدهند.

 

وی گفت: در لهستان قبل از ۱۹۹۰ در حدود ۸۰۰ بنگاه دولتی در لهستان وجود داشت اما امروز در بخش های متفاوت رشد کرده و تا سال ۲۰۱۵ از ۸۰۰ به ۲۶۰۰ بنگاه رسید .در سال ۱۹۹۰ و قبل از آن دسترسی به تسهیلات بسیار سخت بود اما وقتی که این شرکت ها خصوصی شدند دسترسی به تسهیلات عمومی بسیار آسان شد .امروز اکثر مردم لهستان به میزان مساوی به آب های اشامیدنی دسترسی دارند .

 

وی در پایان اشاره داشت:اتفاق مهم این است که مشارکت عمومی خصوصی این امکان را برای بخش عمومی ایجاد میکند تا از دانش خصوصی استفاده کند